وکاله آریا للأنباء - أعلنت الحکومه الأمریکیه، الأربعاء، أنها ستباشر بفحص صفحات المهاجرین وطالبی التأشیرات على وسائل التواصل الاجتماعی لرصد ما وصفته بـ"النشاط المعادی للسامیه".
وخلف القرار ردود فعل سریعه من قبل مدافعین عن الحقوق المدنیه وحریه التعبیر بمن فیهم أشخاص ینتمون للطائفه الیهودیه، إذ حذروا من تبعات تمس بالحریات الشخصیه وتضع الأفراد تحت رقابه متواصله.
وتأتی هذه الخطوه فی أعقاب تشدید إداره الرئیس دونالد ترامب إجراءاتها بحق المظاهرات المؤیده لفلسطین الرافضین للحرب فی غزه.
وفی بیان لهیئه خدمات الهجره والجنسیه الأمریکیه التابعه لوزاره الأمن الداخلی، قالت "إنه اعتبارا من یوم الأربعاء ستنظر الهیئه فی نشاط الأجانب المعادی للسامیه على منصات التواصل الاجتماعی وأی تحرش جسدی بالأفراد الیهود، باعتبارهما أسبابا لرفض طلبات الهجره"، وفق ما ذکرته وکاله "رویترز" .
وأضافت الهیئه "أن هذه السیاسه ستطال فورا المتقدمین بطلبات الإقامه الدائمه، فضلا عن الطلاب الأجانب والمنتسبین إلى مؤسسات تعلیمیه یرتبط نشاطها بما تصفه الإداره بمعاداه السامیه".
وأشارت بأن الولایات المتحده "لن تمنح أی مساحه لباقی المتعاطفین مع الإرهاب فی العالم"، مؤکده أن الأصوات المؤیده للفلسطینیین تعتبر فی نظرها ذات میول معادیه للسامیه وداعمه لمجموعات مصنفه إرهابیه مثل حماس وحزب الله والحوثیین.
کما تعمل الإداره وفق ناشطین، على ترحیل بعض الطلاب الأجانب وإلغاء العدید من تأشیرات الدخول، فی وقت تواجه فیه الجامعات الأمریکیه تهدیدا بتقلیص تمویلها الاتحادی بحجه السماح باحتجاجات مسانده للفلسطینیین.
وتحاول الإداره ترحیل بعض الطلاب الأجانب وألغت تأشیرات متعدده وحذرت الجامعات من خفض التمویل الفیدرالی بسبب الاحتجاجات المؤیده للفلسطینیین.
ویرى محتجون من جماعات یهودیه أنهم یتعرضون للخلط بین انتقاداتهم للعملیات الإسرائیلیه فی غزه وبین اتهامهم بمعاداه السامیه أو التطرف.
وقد استنکر خبراء ومدافعون عن حقوق الإنسان هذه السیاسه، معتبرین أنها تمثل تعدیا خطیرا على حریه التعبیر، مشیرین إلى أن مراقبه الآراء عبر وسائل التواصل الاجتماعی أشبه بـ"الرقابه الرسمیه" التی تستهدف المهاجرین.
وقالت مؤسسه حریه التعبیر والحقوق الفردیه إن الخطوه تمثل "إضفاء طابع رسمی على ممارسات الرقابه"، مشیره إلى أنه "بدلا من الالتزام بالخطاب الحر والمفتوح، تحل محله أجواء من الخوف والصمت".
المصدر: وکالات