وکاله آریا للأنباء - أدانت محکمه فی نیویورک عضو مجلس الشیوخ السابق عن ولایه نیو جیرسی بوب مینیندیز، بالسجن لمده 11 عاما بتهم الفساد والرشوه والضغط من أجل مصالح دول أجنبیه.
ووفقا لما أوردته صحیفه "نیویورک بوست"، بکى مینیندیز خلال الجلسه طالبا من القاضی تخفیف العقوبه، لکن القاضی أصر على الحکم.
مینیندیز، الذی شغل منصب عضو مجلس الشیوخ عن نیو جیرسی لمده 18 عاما، أدین بـ16 تهمه، بما فی ذلک استخدام نفوذه للضغط من أجل مصالح جمهوریه مصر العربیه وعدد من رجال الأعمال .
وخلال تفتیش منزله فی عام 2022، عُثر على 150 ألف دولار من السبائک الذهبیه و480 ألف دولار نقدا، والتی تم ربطها بقضایا رشوه.
وطلبت النیابه العامه الحکم على مینیندیز بالسجن 15 عاما، مشیره إلى الطبیعه غیر المسبوقه لجرائمه. کما أدین معه کل من وائل هنا وحکم علیه بالسجن 8 سنوات، وفرید دایبس حکم بالسجن لمده 7 سنوات.
من جانبهم، طلب محامو مینیندیز تخفیف العقوبه، مستشهدین بکونه یبلغ من العمر 71 عاما، بالإضافه إلى تدمیر مسیرته السیاسیه وظروفه الشخصیه الصعبه، بما فی ذلک مرض زوجته التی تواجه هی الأخرى محاکمه بتهم مماثله.
ورفض القاضی سیدنی شتاین طلب إعاده النظر فی القضیه، مؤکدا أن الانتهاکات الإجرائیه التی ذکرها الدفاع لم تؤثر على نتیجه المحاکمه.
واشتهر مینیندیز بکونه أحد مؤلفی قانون العقوبات الشهیر ضد روسیا ردا على العملیه العسکریه الخاصه فی أوکرانیا، إذ أنه اقترح فی عام 2022، إجراءات تهدف إلى "إحداث انهیار مالی" للاقتصاد الروسی، بما فی ذلک فرض عقوبات على أکبر البنوک وقطاع الطاقه، وتقییم قدره روسیا على بیع الدیون السیادیه.
وکان مینیندیز قد صرح بأن مزاعم إساءته استخدام سلطته لا أساس لها من الصحه، مضیفا أنه "واثق من أنه ستتم تبرئته وأنه لا یعتزم الاستقاله من مجلس الشیوخ".
وتعتبر هذه القضیه ثانی قضیه فساد ضد مینیندیز خلال عشر سنوات، وانتهت محاکمته الأولى بفشل المحلفین فی التوصل إلى حکم عام 2017.
المصدر: RT