وکاله آریا للأنباء - أحالت وکاله مکافحه الفساد الوطنیه بسیئول قضیه التمرد المرتبطه بالرئیس یون سیوک یول إلى النیابه العامه، مقدمه طلبا لتوجیه الاتهامات إلیه بشأن محاولته الفاشله فرض الأحکام العرفیه.
وأوضح مکتب التحقیق فی فساد کبار المسؤولین الیوم الخمیس أنه طلب من مکتب المدعی العام فی منطقه سیئول المرکزیه توجیه اتهامات للرئیس یون تتعلق بقیاده التمرد وإساءه استخدام السلطه، أثناء إحاله القضیه.
یجدر بالذکر أن مکتب التحقیق لیس لدیه السلطه لتوجیه الاتهامات مباشره ضد الرئیس، بل یتعین علیه إحاله القضیه إلى النیابه العامه للقیام بذلک.
ویواجه یون اتهامات بالتواطؤ مع وزیر الدفاع السابق کیم یونغ هیون وآخرین لإثاره الفوضى من خلال إعلان الأحکام العرفیه فی 3 دیسمبر.
کما یتهم بإساءه استخدام السلطه من خلال إرسال قوات إلى الجمعیه الوطنیه لمنع المشرعین من التصویت ضد المرسوم.
واعتقل یون رسمیا وهو محتجز فی مرکز احتجاز سیئول فی إویوانغ بینما تنظر المحکمه الدستوریه فی إمکانیه تأیید أو رفض عزله من قبل الجمعیه الوطنیه.
وفی حال تم تأیید الطلب سیعزل یون من منصبه، مما سیؤدی إلى إجراء انتخابات رئاسیه مبکره خلال 60 یوما، أما فی حال الرفض فسیعود إلى منصبه.
المصدر: یونهاب