وکاله آریا للأنباء - اعلن المتحدث باسم السلطه القضائیه الایرانیه اصغر جهانغیر انه فیما یتعلق بالهجوم الإرهابی الیوم السبت الذی أدى إلى استشهاد اثنین من القضاه البارزین فی المحکمه العلیا، وهما حجه الإسلام علی رازینی وحجه الاسلام محمد مقیسه، تم تحدید هویه بعض الأفراد واستدعاؤهم واعتقالهم، ومازالت التحقیقات مستمره معهم.
وفی برنامج تلفزیونی بث مساء السبت، قدم جهانغیر تعازیه باستشهاد اثنین من قضاه البلاد الشرفاء والثوریین حجه الإسلام علی رازینی وحجه الاسلام محمد مقیسه، وقال بشأن تفاصیل عملیه الاغتیال الارهابیه هذه: ما کان واضحاً منذ بدایه الثوره هو أن الجمهوریه الإسلامیه واجهت کل أنواع العداء منذ البدایه، بما فی ذلک الحرب المفروضه، والعقوبات، والاغتیالات والانقلابات.
وتابع: "إن عملیات الاغتیال التی حصلت هذه الأیام تشیر إلى أن العدو شعر بالعجز أمام المقاومه الشرسه للنظام فی کافه المجالات، ولذلک قام بارتکاب أعمال عمیاء عبر عملائه".
وأضاف المتحدث باسم السلطه القضائیه: "إن هذین الشخصین العزیزین کانا من القضاه المحترمین والبارزین فی المحکمه العلیا وقد قدما خدمات جلیله للبلاد".
وقال جهانغیر: إن الشهید حجه الإسلام والمسلمین الحاج علی رازینی کان من أبرز الإداریین والقضاه فی البلاد الذین شغلوا مناصب مختلفه فی النظام القضائی منذ بدایه الثوره. فقد شغل مناصب قضائیه بارزه مثل رئیس نیابه محافظه طهران، ورئیس الهیئه القضائیه للقوات المسلحه، ورئیس جامعه العلوم القضائیه، والنائب القانونی لرئیس جهاز القضاء، ورئیس محکمه العداله الإداریه، وأخیراً رئیس فرع المحکمه العلیا، علما بانه تعرض ایضا لمحاوله اغتیال من قبل الإرهابیین فی عام 1998 اصیب على اثرها بإعاقه.
إقرأ ایضا .. اغتیال اثنین من قضاه المحکمه العلیا فی طهران
وتابع المتحدث باسم القضاء: "یکفی القول عن شخصیته أنه عندما صدر الحکم بالاعدام ضد اثنین من الارهابیین المشارکین فی عملیه اغتیاله عام 1998 ، تابع القضیه بنفسه وحصل على خفض الحکم الصادر بحقهما الى السجن المؤبد ، الامر الذی یُظهِر أنه على الرغم من انه کان حازما ومکافحا بلا هواده ضد الإرهابیین والمجرمین والجواسیس وما إلى ذلک لکنه کان شفیقا ومتسامحا عندما یتعلق الأمر بحقوقه الشخصیه".
وحول ما ورد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعی، بما فی ذلک اعتقال عده أشخاص على صله بالحادث، فضلاً عن نشر صوره للمهاجم وسلاحه قال: "ننفی الصوره التی نشرت للمهاجم وسلاحه لانها صوره مزیفه، ولکن نظرا للأمر الصادر عن النائب العام فی البلاد، فقد تم تشکیل فریق تحقیق مکون من ضباط الشرطه والقضاء تحت إشراف المدعی العام فی طهران، وتم تحدید هویه بعض الأفراد واستدعائهم أو القبض علیهم بهذا الخصوص وتم البدء بالتحقیقات معهم.
وأضاف: "نظرًا لأن المهاجم انتحر، فإننا نحقق فی مسرح الجریمه والقضایا التی تقف وراءها، بحیث إذا کان هناک أشخاص عملوا کداعمین أو منفذین أو عملاء، فیمکن اتخاذ إجراءات المتابعه اللازمه فی هذا الصدد، وسیتم الاعلان عنها فی الوقت المناسب."