وکاله آریا للأنباء - الحکومه السودانیه تعلن رفضها واستنکارها للعقوبات الأمیرکیه بحق رئیس مجلس السیاده الانتقالی، عبد الفتاح البرهان، والخارجیه السودانیه تؤکد أن القرار لن یثنی الشعب عن معرکته.
أعلنت الحکومه السودانیه رفضها للعقوبات الأمیرکیه الأخیره بحق رئیس مجلس السیاده الانتقالی قائد القوات المسلحه، عبد الفتاح البرهان، واصفه قرار الخزانه الأمیرکیه بأنه یشکّل "استخفافاً" بالشعب السودانی.
وفی السیاق، قالت الخارجیه السودانیه، فی بیان، إن "هذا القرار یفتقد لأبسط أسس العداله والموضوعیه، ویستند إلى ذرائع واهیه لا صله لها بالواقع".
وأضافت أن القرار الأمیرکی جاء "منطویاً على استخفاف بالغ بالشعب السودانی الذی یقف بأسره خلف، البرهان، بصفته رمزاً لسیادته وقواته المسلحه، وقائداً لمعرکه الکرامه ضد العصابات الإرهابیه".
وتابعت الوزاره إنه "من الغریب أن یأتی هذا القرار المشبوه بعدما خلصت الإداره الأمیرکیه إلى أن ملیشیا الدعم السریع ترتکب جرائم إباده جماعیه فی السودان"، مؤکده أنه "لا یمکن تبریر القرار المعیب الذی یعبر عن التخبط وضعف حس العداله".
وشددت الوزاره على أن "القرار غیر الأخلاقی لن یثنی الشعب السودانی عن معرکته ضد الملیشیا الإرهابیه، ولن یؤثر فی عزیمته ووحدته لاجتثاثها من أرضه، لیعود السودان أقوى مما کان".
وکان البرهان أکد، أمس الخمیس، استعداده لمواجهه أی عقوبات أمیرکیه، وذلک رداً على قرار الخزانه الأمیرکیه الأخیر بشأن فرض عقوبات علیه.
وکانت 2 مصادر قالت، لوکاله "رویترز" الخمیس، إن "الولایات المتحده ستفرض عقوبات على البرهان".
وقال أحد المصادر، وهو دبلوماسی، إن "سبب هذه الخطوه هو استهداف القوات المسلحه السودانیه للمدنیین والبنیه الأساسیه المدنیه ومنع وصول المساعدات، فضلاً عن رفض المشارکه فی محادثات السلام العام الماضی".