وکاله آریا للأنباء - وزاره الخارجیه الجزائریه تتهم الیمین الفرنسی المتطرّف بتخریب العلاقات بین البلدین، وتشیر إلى أن فرنسا نقضت الاتفاقیه القنصلیه الجزائریه الفرنسیه الموقّعه فی 24 أیار/مایو 1974.
أکّدت الجزائر، الیوم الأحد، أنّها لم تنخرط بأیّ حالٍ من الأحوال فی منطق التصعید أو المزایده أو الإذلال لفرنسا، على عکس ما یدّعیه "الیمین المتطرّف الفرنسی ووکلاؤه والناطقون باسمه".
واتهمت وزاره الخارجیه الجزائریه فی بیانٍ لها "الیمین المتطرّف الفرنسی ومُمثلیه بأنهم یریدون فرض الضغائن والتهدیدات على العلاقات الجزائریه-الفرنسیه دون أدنى تحفظ أو قید".
أوضح البیان أن "الیمین المتطرف المعروف بخطاب الکراهیه والنزعه الانتقامیه، انخرط عبر أنصاره المُعلنین داخل الحکومه الفرنسیه، فی حمله تضلیل وتشویه ضد الجزائر، معتقداً بأنّه قد وجد ذریعهً یشفی بها غلیل استیائه وإحباطه ونقمه".
یأتی هذا البیان على خلفیه الطرد التعسفی لمواطن جزائری من فرنسا، والذی استغله أقصى الیمین من أجل انتقاد الجزائر، حیث أشار البیان إلى أنّ هذه القضیه أتاحت الفرصه لهذه الفئه "لإطلاق العنان لغلِّها الدفین ولحساباتها التاریخیه مع الجزائر السیّده والمستقله".
قرار طرد المواطن الجزائری المقیم فی فرنسا مثیر للجدل
کما أضاف البیان أنّه "لسوء حظ هذه الفئه، فإنّ اختیار هذه الفرصه لم یکن صائباً، على اعتبار أنّ المواطن الذی صدر فی حقه قرار الطرد یعیش فی فرنسا منذ 36 عاماً، ویحوز فیها بطاقه إقامه منذ 15 عاماً، وهو أب لطفلین ولدا من زواجه من مواطنه فرنسیه، فضلاً على أنه مُندمج اجتماعیاً کونه یمارس عملاً مستقراً لمده 15 عاماً".
وعلیه أوضح المصدر أنّ "کل هذه المعطیات تمنحه بلا شک حقوقاً کان سیُحرم من المطالبه بها أمام المحاکم الفرنسیه والأوروبیه بسبب قرار طرده المُتسرع والمثیر للجدل"، مردفهً أنّه "لم تُتح لهذا المواطن فرصه الاستفاده من محاکمه قضائیه سلیمه تحمیه من التعسف".
وأضاف البیان أنّه "علاوه على ذلک، وفی انتهاکٍ صریح للأحکام ذات الصله بالاتفاقیه القنصلیه الجزائریه الفرنسیه الموقّعه فی 24 أیار/مایو 1974، لم یعتقد الطرف الفرنسی أنه من الضروری إبلاغ الطرف الجزائری لا بتوقیف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده"، مشیراً إلى أنّ "الطرف الفرنسی لم یتجاوب مع الطلب الذی تقدَّم به الطرف الجزائری بغیه ضمان الحمایه القنصلیه لفائده المواطن المعنی من خلال حق الزیاره".
وأمام کل هذه التجاوزات والخروقات للحقوق المکتسبه من قبل المواطن الجزائری على الأراضی الجزائریه، فقد أکد البیان أنّ القرار الجزائری بخصوص هذه القضیه "قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهه إلیه والمطالبه بحقوقه والدفاع عن نفسه فی إطار مسار قضائی عادل ومنصف یأخذ مجراه على التراب الفرنسی".
ویأتی بیان وزاره الشؤون الخارجیه الجزائریه على خلفیه تصریحات وزیر الخارجیه الفرنسی، جان نویل بارو لقناه "ال سی یی" الذی تساءل عن رفض الجزائر استعاده مؤثر، أصبحت قضیته الآن "قید المراجعه القضائیه" فی فرنسا.