وکاله آریا للأنباء - جانب من احتفال السوریین فی ساحه الأمویین بدمشق بتخلصهم من حکم الأسد (الفرنسیه)
بعد مطالبات ومناشدات برفع العقوبات الأمیرکیه المفروضه على سوریا أعلنت واشنطن أمس الاثنین عن رفع جزئی لهذه العقوبات لمده 6 أشهر، مشیره إلى أنها تهدف إلى تسهیل حیاه السکان فی سوریا.
من جهتها، رحبت حکومه تصریف الأعمال السوریه بالقرار الأمیرکی، مشیره إلى أنها کانت تأمل بإزاله کامله لهذه العقوبات.
وقالت وزاره الخزانه الأمیرکیه إنها أصدرت ترخیصا عاما جدیدا لتوسیع الأنشطه والمعاملات المسموح بها مع سوریا، فی حین تواصل واشنطن مراقبه التطورات بعد تولی إداره جدیده للحکومه السوریه.
وأوضحت الخزانه الأمیرکیه، فی بیان، أن هذه الخطوه جاءت "للمساعده فی ضمان عدم عرقله العقوبات للخدمات الأساسیه واستمراریه وظائف الحکم فی جمیع أنحاء سوریا، بما فی ذلک توفیر الکهرباء والطاقه والمیاه والصرف الصحی".
وقال نائب وزیره الخزانه والی أدییمو إن "نهایه حکم بشار الأسد الوحشی والقمعی، المدعوم من روسیا وإیران، توفر فرصه فریده لسوریا وشعبها لإعاده البناء".
یأتی القرار الأمیرکی فی ظل جهود حثیثه تبذلها حکومه تصریف الأعمال السوریه لرفع العقوبات.
وأکدت الخزانه الأمیرکیه أنها لم ترفع الحظر عن أی ممتلکات أو مصالح أخرى لأشخاص أو کیانات مدرجه حالیا على لائحه العقوبات.
وتشمل اللائحه الأسد ورموز نظامه والمقربین منه والبنک المرکزی السوری وکذلک هیئه تحریر الشام (جبهه النصره سابقا قبل فکّ ارتباطها بتنظیم القاعده) التی قادت الهجوم الذی أدى إلى فرار الأسد.
وقالت الخزانه الأمیرکیه إن القرار لا یسمح أیضا "بأی تحویلات مالیه إلى أی شخص یخضع لعقوبات باستثناء تحویلات معینه مسموح بها للمؤسسات الحاکمه أو مقدمی الخدمات المرتبطین بها فی سوریا".
فوائد تخفیف العقوبات
ذکرت الخزانه الأمیرکیه أن خطوه الإعفاء تهدف إلى:
المساعده فی ضمان عدم إعاقه الخدمات الأساسیه واستمرار الحکومه فی أداء مهامها فی جمیع أنحاء البلاد، بما فی ذلک توفیر الکهرباء والطاقه والمیاه والصرف الصحی. سیسمح القرار الأمیرکی بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاکمه فی سوریا، بما فیها الإدارات والوکالات ومقدمو الخدمات العامه التی تدیرها الحکومه، بما فی ذلک المستشفیات والمدارس والمرافق. یجیز القرار إجراء المعاملات لدعم بیع الطاقه، بما فی ذلک البترول والکهرباء، أو توریدها أو تخزینها أو التبرع بها إلى سوریا. واعتبر وزیر الخارجیه السوری أسعد الشیبانی، فی تصریح له الیوم الثلاثاء، أنه "رغم زوال نظام الأسد، لا تزال العقوبات تستهدف الشعب السوری ما یعیق تعافیه، وقرار الخزانه الأمیرکیه بشأن العقوبات یمثل انفراجه ولکن ننتظر رفع العقوبات بالکامل".
عقوبات على مراحل
العقوبات الأمیرکیه على سوریا بدأت فی دیسمبر/کانون الأول 1979، عندما صُنفت سوریا "دوله داعمه للإرهاب". وأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبیعات الدفاعیه، وبعض الضوابط على تصدیر المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدنی والعسکری على حد سواء، إضافه إلى قیود مالیه مختلفه. وفی مایو/أیار 2004 طُبقت قیود إضافیه على الواردات والصادرات مع تنفیذ القانون الأمیرکی "قانون محاسبه سوریا واستعاده السیاده اللبنانیه". ومع اندلاع الحرب فی سوریا عام 2011 أصبحت العقوبات أکثر شمولا، وکانت الخطوط الرئیسیه لهذه العقوبات هی الحظر التجاری على قطاعات الطاقه والمالیه التی توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجمید أصول کبار المسؤولین ومنع الشرکات الأمیرکیه من التعامل مع سوریا. واتسع نطاق العقوبات مع إصدار " قانون قیصر لحمایه المدنیین فی سوریا"، الذی وقعه الرئیس الأمیرکی السابق دونالد ترامب فی دیسمبر/کانون الأول 2019 ودخل حیز التنفیذ فی یونیو/حزیران 2020.
وکان موظف منشق عن النظام ملقب بـ"قیصر" سرّب صورا لنحو 11 ألف جثه لأشخاص قُتلوا تحت التعذیب فی الفتره بین مایو/أیار 2011 وأغسطس/آب 2013، وکشفت الصور عن أسالیب التعذیب التی تعرض لها المعتقلون فی معتقلات النظام.
وطالت العقوبات الأمیرکیه، قطاعی البناء والطاقه، وکان البنک المرکزی السوری أیضا هدفا للعقوبات المفروضه على الحکومه من أجل إعاقه القدره التمویلیه لنظام الأسد. یذکر أنه تم تمدید "عقوبات قیصر" ضد سوریا، مؤخرا لمده 5 سنوات أخرى حتى عام 2029.
المصدر : الجزیره