وکاله آریا للأنباء - مقر بنک السودان المرکزی (الجزیره)
مضت الحکومه السودانیه فی إجراءات استبدال العمله المحلیه بعدد من الولایات رغم الحرب الدائره بین الجیش و قوات الدعم السریع والصعوبات التی تواجه عملیه الاستبدال خلال وضع اقتصادی متدهور.
وأکدت اللجنه العلیا لطرح واستبدال العمله برئاسه عضو مجلس السیاده إبراهیم جابر، فی اجتماعها بتاریخ 12 دیسمبر/کانون الأول الجاری أن تدافع المواطنین لاستبدال العمله یعبر عن حاله وطنیه متقدمه، بحسب بیان من مجلس السیاده.
وانطلقت عملیه استبدال العمله من فئتی 500 و1000 جنیه فی 10 دیسمبر/کانون الأول الحالی، واستمرت حتى 23 من الشهر ذاته، إذ تتم العملیه عبر البنوک العامله فی البلاد.
وبحسب البنک المرکزی السودانی فإن عملیه الاستبدال تشمل ولایات نهر النیل الشمالیه، والبحر الأحمر، والقضارف، وکسلا (شرق)، والنیل الأزرق، وسنار (جنوب شرق) والنیل الأبیض (جنوب) .
وفی 10 نوفمبر/تشرین الثانی الماضی أعلن بنک السودان المرکزی عن طرح العمله الجدیده بسبب انتشار عملات فئه 1000 و500 جنیه مجهوله المصدر، أدت إلى زیاده السیوله النقدیه وتأثیرها السلبی على استقرار الأسعار.
ویؤدی ارتفاع المعروض النقدی داخل الأسواق بشکل مبالغ فیه، إلى تراجع قیمه العمله فی السوق المحلیه، إلى جانب ارتفاع تضخم أسعار السلع.
وقال البنک المرکزی حینها: "خطوه استبدال العمله تأتی فی إطار حمایه العمله الوطنیه وتحقیق استقرار فی سعر صرفها، ومواجهه الآثار السلبیه للحرب الدائره، خاصه بعد عملیات النهب الواسعه التی قامت بها قوات الدعم السریع لمقار بنک السودان وشرکه مطابع السودان للعمله فی الخرطوم".
حسب خبراء استبدال العمله یأتی من أجل إعاده الکتله النقدیه إلى قطاع المصارف (مواقع التواصل) إعاده الثقه للقطاع المصرفی
وبحسب مراقبین، فإن استبدال العمله یأتی من أجل إعاده الکتله النقدیه إلى قطاع المصارف حیث یقدر أن الکتله النقدیه خارج القطاع المصرفی تتجاوز 80% من الکتله النقدیه.
یضاف إلى ذلک، أن البنک المرکزی یهدف إلى إعاده الثقه فی القطاع المصرفی، وذلک من خلال استبدال العمله عبر فتح الحسابات المصرفیه للمواطنین بإجراءات میسره.
ومن شأن ذلک -وفق البنک- أن یعید الثقه فی المصارف عقب اندلاع القتال فی 15 أبریل/نیسان 2023.
وبشأن الولایات الأخرى البالغه 11 ولایه، بینها الجزیره وولایات دارفور (5) وکردفان (3)، کان البنک المرکزی قد قال "تأجیل استلام الفئات المسحوبه من التداول بواسطه فروع المصارف فی الولایات غیر المشموله بالاستبدال حالیا، یُعد إجراءً تنظیمیا استثنائیا لضمان تنفیذ خطه استبدال العمله بشکل مُحکم وبما یضمن حفظ حقوق جمیع المواطنین.
وأضاف: "وعلیه، تظل هذه الفئات ساریه ومبرئه للذمه إلى حین إجراء الاستبدال بهذه الولایات فی وقت لاحق“.
وأشار بنک السودان المرکزی إلى أن التحدیات التی تواجهها بعض المناطق، لا تعنی بأی حال إهمال حقوق المواطنین فیها، مضیفا: "البنک ملتزم بتطبیق الخطه الموضوعه للاستبدال بما یضمن شمولیه العملیه وعدالتها".
ومنذ منتصف أبریل/نیسان 2023 یخوض الجیش السودانی وقوات الدعم السریع حربا خلّفت أکثر من 20 ألف قتیل، وما یزید على 14 ملیون نازح ولاجئ، وفق تقدیرات أممیه ومحلیه.
وتتصاعد دعوات أممیه ودولیه لإنهاء الحرب بما یجنب السودان کارثه إنسانیه بدأت تدفع ملایین إلى المجاعه والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذی امتد إلى 13 ولایه من أصل 18.
رد فعل قوات الدعم السریع
فی رد فعل لقوات الدعم السریع على عملیه استبدال العمله، أعلنت منع التعامل بالفئه الجدیده للعمله التی طرحها "البنک المرکزی"، وذلک فی کل مناطق سیطرتها.
وأکدت فی بیان هذا الأسبوع، أن العمله بفئاتها القدیمه هی المبرئه للذمه المالیه فی التعاملات بمناطق سیطرتها، معتبره الإجراءات التی اتبعتها الحکومه فی تغییر العمله غیر القانونیه وتستهدف تقسیم البلاد.
ویقول الخبیر المصرفی ولید دلیل "وفقا لتقاریر البنک الدولی وصندوق النقد الدولی، فإن قرار استبدال العمله یرتبط بأسباب بینها أن العملات القدیمه تصبح عرضه للتلف، والتزویر مع مرور الزمن، مما یستدعی استبدالها بعملات ذات تصمیم أکثر أمانا یتماشى مع التقنیات الحدیثه".
ویضیف فی حدیثه للأناضول: "هذا الإجراء یُستخدم أحیانا کوسیله لإعاده الثقه فی العمله الوطنیه فی حالات الأزمات الاقتصادیه والحرب أو التضخم المفرط".
ویتابع "کما یسهم فی تعزیز الشفافیه من خلال دفع الاقتصاد غیر الرسمی، إلى إدراج أمواله فی النظام المصرفی، خاصه مع إجبار الأفراد والشرکات على استبدال العملات القدیمه بأخرى جدیده من خلال القنوات المصرفیه الرسمیه".
ویستطرد الخبیر المصرفی: "التقاریر الاقتصادیه تشیر إلى أن السودان یعانی منذ سنوات من أزمات متکرره، ومنذ اندلاع الحرب تدهورت قیمه الجنیه مقابل العملات الأجنبیه، نتیجه الحرب والانقسامات السیاسیه وانعکاساتها الاقتصادیه".
وتشمل التحدیات ضعف الثقه فی النظام المصرفی، وقیود الوصول إلى النقد الأجنبی، مما یدفع المواطنین والشرکات نحو السوق الموازیه.
ویرى دلیل أنه "من المفترض نظریا أن یقوم البنک المرکزی بطبع کمیات من النقود، تتوافق مع نمو حجم المعاملات التی تتم فی الاقتصاد، بحیث یحدث البنک التوازن المناسب بین النمو فی عرض النقود والنمو فی حجم المبادلات فی الاقتصاد".
المصدر : وکاله الأناضول