وکاله آریا للأنباء - رفض الرئیس الکوری الجنوبی المُقال یون سوک یول، استدعاء فریق تحقیق مشترک لاستجوابه بشأن إعلانه الأحکام العرفیه التی لم تدم طویلاً، وهی المره الثانیه التی یرفض فیها الامتثال لطلب الفریق.
رفض الرئیس الکوری الجنوبی المعزول من منصبه، یون سیوک یول الیوم الأربعاء، المثول أمام المحققین، فی خطوه تعتبر الثانیه من نوعها خلال أسبوع، بعد أن کانت قد وجهت له دعوه للظهور للاستجواب وهو ما رفضه.
وکان الرئیس المعزول، وهو مدعٍ عام سابق، قد تغیب عن جلسه استجواب مماثله یوم الأربعاء الماضی دون تقدیم أی تفسیر لغیابه.
واعتباراً من 14 کانون الأول/دیسمبر الجاری، تم تعلیق مهام یون من قبل البرلمان، عقب إعلان حاله الطوارئ العسکریه لفتره قصیره، وهو ما تسبب فی أسوأ أزمه سیاسیه تشهدها کوریا الجنوبیه منذ عقود.
ویواجه یون حالیاً اتهامات بالتمرد، تشمل إمکانیه الحکم علیه بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام، فی قضیه فاجأت حلفاء کوریا الجنوبیه فی مختلف أنحاء العالم.
من المتوقع أن تتخذ وکاله التحقیق فی قضایا الفساد قراراً خلال الأیام المقبله بشأن إصدار استدعاء ثالث أو طلب من المحکمه إصدار أمر اعتقال لإجبار یون على المثول أمام المحققین.
ویتولى التحقیق فی القضیه فریق مشترک من الادعاء والشرطه ووزاره الدفاع ومسؤولین مکافحه الفساد، بینما تواصل المحکمه الدستوریه النظر فی طلبات الإقاله التی أقرها البرلمان.
وفی حال تم تأیید قرار الإقاله من قبل المحکمه الدستوریه، التی من المفترض أن تصدر حکمها فی غضون سته أشهر من تاریخ الإقاله، سیتم إجراء انتخابات فرعیه خلال 60 یوماً من القرار.
من جانبها، أعلنت المعارضه فی کوریا الجنوبیه أنها ستؤجل اتخاذ قرار بشأن إقاله الرئیس المؤقت هان دوک-سو إلى نهایه الأسبوع، وذلک فی خطوه احتجاجیه على رفضه توقیع مشروعات قوانین خاصه بالتحقیق فی قضیه الرئیس المُقال یون.
یشار إلى أن الدستور الکوری الجنوبی ینص على أن بإمکان الجمعیه الوطنیه عزل الرئیس بغالبیه الثلثین ورئیس الوزراء وأعضاء الحکومه بغالبیه بسیطه.
وتؤکد المعارضه التی تحتل 192 مقعداً من أصل 300 فی الجمعیه الوطنیه أنها بحاجه فقط إلى غالبیه بسیطه لعزل هان لأنه رئیس وزراء فقط. فی المقابل یعتبر حزب الشعب الحاکم أن عزل هان یحتاج إلى غالبیه الثلثین لأنه رئیس بالوکاله.