وکاله آریا للأنباء - أعلنت الیونان وقبرص فی بیانین منفصلین أن الاتفاق المحتمل بین ترکیا وسوریا لترسیم حدود مناطقهما الاقتصادیه الخالصه فی البحر المتوسط، سیکون غیر قانونی وینتهک حقوق قبرص السیادیه.
وقال المتحدث باسم الحکومه القبرصیه کونستانتینوس لیتیمبیوتیس لوکاله الأنباء القبرصیه CNA: "إن أی نیه لإبرام اتفاق بین ترکیا وسوریا کدولتین ذا سواحل متاخمه یجب أن تستند إلى القانون الدولی، ولا سیما القانون الدولی البحری الوارد فی اتفاقیه الأمم المتحده لقانون البحار UNCLOS، ویجب أن یؤخذ بعین الاعتبار حقوق جمهوریه قبرص فی المنطقه".
وشدد على أن نیقوسیا "تراقب تطور الأحداث عن کثب وتقیم الوضع بشکل مستمر، منذ اللحظه الأولى، مؤکدا أن "أی محاوله للطعن أو التأثیر على أو إهمال الحقوق السیادیه لقبرص تشکل انتهاکا للقانون الدولی، وستتخذ قبرص جمیع الإجراءات الممکنه على الصعیدین الدولی والأوروبی".
وأشار لیتیمبیوتیس أن رئیس قبرص نیکوس کریستودولیدیس، بالتنسیق مع رئیس وزراء الیونان، قد أطلع قاده الاتحاد الأوروبی على التحرکات المحتمله لترکیا، وحصلوا على الدعم الأوروبی.
ومن جانبها علقت وزاره الخارجیه الیونانیه الیوم الأربعاء على الاتفاق البحری المقترح بین ترکیا وسوریا واصفه إیاه بـ "غیر الشرعی".
وقال مصدر مطلع بوزاره الخارجیه الیونانیه لم یکشف عن هویته لتلفزیون "إیرت نیوز" إن سوریا تمر بمرحه انتقالیه الآن ما یجعل أی اتفاق من هذا القبیل غیر شرعی، نراقب الوضع عن کثی ونحن على اتصال مباشر مع قبرص والدول المجاوره والاتحاد الأوروبی
وفی ذات السیاق وصفت مصادر فی وزاره الدفاع الوطنی الیونانیه احتمال إبرام اتفاق بین ترکیا وسوریا بأنه "خطوه غیر ودیه" من شأنها أن تؤثر على العلاقات الیونانیه الترکیه.
وقالت مصادر لبوابه "نافتیمبوریکی" الإخباریه: "إذا وافقت ترکیا على إبرام مثل هذا الاتفاق مع سوریا، فلا یمکن اعتباره "عملا ودیا"، ولن یکون خطوه جیده للیونان وسیؤثر على العلاقات الیونانیه الترکیه والأجواء الهادئه".
وبحسب المصادر، فمن الواضح أن توقیع المذکره الترکیه السوریه سیثیر رد فعل قوی لأنه ینتهک الحقوق السیادیه لقبرص، وهی عضو فی الاتحاد الأوروبی والقانون البحری جزء من القانون الأوروبی.
وکتب موقع Naftemporiki: "جمیع الأطراف فی أثینا تعلم أن أنقره لن تتراجع عن طموحاتها ولا تحمل أوهاما، ترکیا بالتأکید ستسعى لاستخدام التأثیر الذی تملکه فی سوریا، وهو ما تأکد من خلال زیاره رئیس جهاز المخابرات الترکی إبراهیم کالین إلى سوریا فی 12 دیسمبر ووزیر الخارجیه الترکی هاکان فیدان فی 21 دیسمبر، حیث استقبله قائد إداره العملیات العسکریه فی سوریا أحمد الشرع بالأحضان والقبلات".
جاء ذلک عقب إعلان وزیر النقل والبنیه التحتیه الترکی عبد القادر أورال أوغلو أمس الثلاثاء أن بلاده تعتزم ب دء مفاوضات مع سوریا لترسیم الحدود البحریه فی البحر المتوسط.
والأحد الماضی قال وزیر الخارجیه الترکی هاکان فیدان إنه أکد لقائد إداره العملیات العسکریه فی سوریا، وزعیم "هیئه تحریر الشام"، أحمد الشرع فی دمشق على ضروره وحده الأراضی السوریه ودعم بلاده للشعب السوری فی المرحله المقبله.
المصدر: نوفوستی