وکاله آریا للأنباء - بعد تدهور الأوضاع الاقتصادیه نتیجه العداون الإسرئیلی على غزه ولبنان، إجراءات اقتصادیه تدخل حیز التنفیذ بدایه العام المقبل ستؤدی إلى ارتفاعات غیر مسبوقه فی الأسعار وتراجع فعلی فی الأجور وسط خلافات بین وزارتی المالیه والاقتصاد.
تشیر التقاریر الاقتصادیه الرسمیه وغیر الرسمیه على أن آلام الاقتصاد الإسرائیلی تتعاظم، حیث أن عجز المالیه العمومیه وصل فی "إسرائیل" إلى مستویات قیاسیه خلال العام الجاری بتخطیه عتبه 25 ملیار دولار، بسبب تضاعف موازنه "الجیش" عشر مرات، مقابل الهبوط الحاد للموارد الجبائیه فی ظل الانکماش الاقتصادی.
وسائل إعلام إسرائیلیه کشفت عن خلافات بین وزیر الاقتصاد الإسرائیلی نیر برکات ووزاره المالیه على خلفیه فرض حزمه من الإجراءات الاقتصادیه الجدیده والتی ستدخل حیز التنفیذ مع بدایه العام الجدید، ما سیؤدی إلى ارتفاعات غیر مسبوقه فی الأسعار وتراجع فعلی فی الأجور.
هذه التشریعات الجدیده لوزاره المالیه، سبقها عجز حکومی فی کبح ارتفاع الأسعار لاسیما أن حرکه الواردات تعطلت أحیاناً بفعل التهدیدات الیمنیه العسکریه، والتی أجبرت شرکات الشحن الکبرى على سلوک طریق "رأس الرجاء الصالح" الذی کان خیاراً صعباً ومکلفاً للغایه للملاحه البحریه والسفن الإسرائیلیه والمتعاونه معها، مع مواصله القوات المسحله الیمنیه إسناد غزه.
وبحسب وسائل إعلام إسرائیلیه فقد أعلنت شرکات کبرى مثل "شتراوس" و"یونیلیفر" عن زیادات إضافیه فی أسعار منتجاتها اعتباراً من 1 کانون الثانی/ینایر.
وقدر الإعلام الإسرائیلی أن نحو 48 ألف شرکه فی تل أبیب أعلنت إفلاسها منذ معرکه "طوفان الأقصى" ورجحت أن یصل العدد مع بدایه العام المقبل إلى 60 ألفاً فی نهایه العام.
ویقول متخصصون إسرائیلیون إن آثار المعارک العسکریه ورفع الإنفاق العسکری وتخفیض التصنیف الائتمانی آثر فی النمو الاقتصادی، والإیرادات الحکومیه، کما تشیر التقاریر الرسمیه الإسرائیلیه إلى أن أن ضریبه القیمه المضافه سترتفع بنسبه 1% لتصل إلى 18%، ما سیؤدی إلى زیاده عامه فی الأسعار.
بالإضافه إلى ذلک، سترتفع تکالیف الکهرباء، المیاه، وضریبه الأملاک، وسیتم تقلیص بعض الامتیازات مثل تخفیضات ضریبه الدخل والمزایا الضریبیه للتقاعد.
اقرأ أیضاً: للیله الثانیه على التوالی.. صاروخ یمنی على وسط "إسرائیل" یُدخل المستوطنین إلى الملاجئ