وکاله آریا للأنباء - الإعفاء الحالی للحریدیم یشکل عبئا اقتصادیا کبیرا على إسرائیل (الأوروبیه)
نقلت صحیفه "تایمز أوف إسرائیل" عن تقریر حدیث صادر عن وزاره المالیه الإسرائیلیه، حذر فیه المسؤولون فیها من الآثار الاقتصادیه الباهظه التی قد تنتج عن مشروع القانون المقترح لإعفاء الحریدیم من الخدمه العسکریه.
ویشیر التقریر إلى أن الإعفاء الحالی یشکل عبئا اقتصادیا یصل إلى 30 ملیار شیکل سنویا (حوالی 8.2 ملیارات دولار)، وهو ما یمکن تخفیفه عبر إدماج مزید من رجال الحریدیم فی الخدمه العسکریه القتالیه.
تکلفه اقتصادیه هائله
ویظهر التقریر أن الاقتصاد الإسرائیلی یعانی بالفعل من نقص مشارکه مجتمع الحریدیم فی سوق العمل، ویکلف ذلک الاقتصاد عشرات الملیارات سنویا.
العبء ازداد على قوات الاحتیاط الذین طُلب منهم الخدمه لفترات تصل إلى 60 یوما بسبب إعفاء الحریدیم (رویترز) ومع استمرار الحرب متعدده الجبهات التی بدأت فی أکتوبر/تشرین الأول 2023 عقب عملیه طوفان الأقصى ، ازداد العبء على قوات الاحتیاط الذین طُلب منهم الخدمه لفترات تصل إلى 60 یوما، مما یؤثر على إنتاجیتهم الاقتصادیه بشکل کبیر.
وحسب التقریر، فإن إدخال ألف رجل من الحریدیم إلى الخدمه القتالیه سنویا یمکن أن یمنح الجنود الاحتیاطیین إجازه إضافیه لمده أسبوعین سنویا، مما یخفف العبء عنهم.
معارضه شدیده وتحدیات سیاسیه
وأبدى المجتمع الحریدی -بدعم من قیاداته السیاسیه والدینیه- معارضه شدیده لأی محاوله لإجبار أفراده على الخدمه العسکریه، وفقا لما ذکرته الصحیفه.
وزاد هذا الموقف حده بعدما قضت المحکمه العلیا فی یونیو/حزیران 2024 بأن الإعفاءات الحالیه تفتقر إلى أساس قانونی، ومع ذلک، أخفقت الحکومه فی التوصل إلى توافق داخل الکنیست بشأن مشروع القانون، مما یعوق أی تقدم فی هذا المجال.
ویقترح التقریر فرض عقوبات اقتصادیه صارمه لتحفیز التجنید، مثل:
استهداف المخصصات المالیه للرجال الحریدیم الذین یدرسون التوراه بشکل کامل. إلغاء دعم الحضانات. تقلیص الإعانات الضریبیه. حظر إصدار رخص القیاده أو السفر إلى الخارج. دعوات للإصلاح
وفی ظل الحرب المستمره على غزه وجبهات أخرى والحاجه الملحه لتجنید 10 آلاف جندی جدید بتقدیرات وزاره الدفاع الإسرائیلیه، یرى المسؤولون أن الحل یکمن فی إصلاح جذری للسیاسات الحالیه حسب ما نقلته صحیفه "تایمز أوف إسرائیل".
وقالت الصحیفه إن الجیش الإسرائیلی بدأ بالفعل بإرسال ألف أمر تجنید لرجال الحریدیم ضمن خطه لتجنید 7 آلاف حریدی، مما أثار موجه احتجاجات کبیره.
وتؤکد البیانات الصادره عن وزاره المالیه الحاجه إلى رؤیه واضحه من الحکومه الإسرائیلیه، تتضمن إستراتیجیه اقتصادیه مستدامه للحد من العبء المالی وضمان مشارکه عادله من جمیع فئات المجتمع فی تحمل الأعباء الوطنیه.
المصدر : تایمز أوف إسرائیل