وکاله آریا للأنباء - مشرعون أمیرکیون یشیرون إلى تصویت الکونغرس فی الأیام المقبله على تشریع یُقید الاستثمارات الأمیرکیه فی الصین کجزء من مشروع قانون لتمویل العملیات الحکومیه حتى منتصف آذار/مارس.
قال مُشرعون أمیرکیون فی وقت متأخر من یوم أمس الثلاثاء، إنّه من المقرر أن یصوت الکونغرس فی الأیام المقبله على تشریع یُقید الاستثمارات الأمیرکیه فی الصین کجزء من مشروع قانون لتمویل العملیات الحکومیه حتى منتصف آذار/مارس.
وفی تشرین الأول/أکتوبر، وضعت وزاره الخزانه القواعد النهائیه التی دخلت حیز التنفیذ فی الثانی من کانون الثانی/ینایر والتی من شأنها الحد من الاستثمارات الأمیرکیه فی الذکاء الاصطناعی وغیره من قطاعات التکنولوجیا فی الصین والتی قد تهدد الأمن القومی الأمیرکی.
ویتوسع مشروع القانون فی تلک القیود ویتضمن أیضاً أحکاماً أخرى تهدف إلى معالجه المخاوف بشأن الصین، بما فی ذلک ضروره دراسه مخاطر الأمن القومی التی تشکلها أجهزه التوجیه والمودم المصنوعه فی الصین، وإلزام الشرکات بمراجعه عملیات شراء العقارات الصینیه بالقرب من مواقع حساسه إضافیه للأمن القومی.
وقال السیناتور الدیمقراطی بوب کیسی إنّ "الصین عدو اقتصادی ویجب علینا أن نتخذ إجراءات جریئه لحمایه مستقبلنا ضد الحزب الشیوعی الصینی".
ویتخذ هذا التشریع إجراءات جریئه لتقیید الاستثمارات الأمیرکیه لمنع تکنولوجیا الأمن القومی لدینا من الوصول إلى أیدی خصومنا قبل أن یتمکنوا من استخدامها ضدنا".
ویتطلب مشروع القانون أیضاً من لجنه الاتصالات الفیدرالیه نشر قائمه بکل کیان یحمل ترخیصاً أو تصریحاً من لجنه الاتصالات الفیدرالیه ولدیه أی ملکیه من قبل حکومات أجنبیه معادیه، بما فی ذلک الصین، لضمان أن اللجنه "تعرف متى یکون لشرکات الاتصالات والتکنولوجیا اتصال وخصم أجنبی".