وکاله آریا للأنباء - وزیره المالیه الکندیه کریستیا فریلاند تستقیل بعد خلاف مع رئیس الحکومه جاستن ترودو بشأن قضایا منها کیفیه التعامل مع الرسوم الجمرکیه الأمیرکیه المحتمله.
قدمت نائبه رئیس حکومه کندا ووزیره المالیه کریستیا فریلاند، استقالتها، یوم أمس الإثنین، فی خطوه مفاجئه بعد خلافها مع رئیس الحکومه جاستن ترودو بشأن تهدیدات الرئیس الأمیرکی المنتخب دونالد ترامب بفرض تعریفات جمرکیه على الواردات الکندیه.
واستقالت فریلاند، البالغه من العمر 56 عاماً، من منصبها، مما یمثل أول حاله اعتراض علنی ضد ترودو من داخل حکومته، ما قد یؤثر على استقرار حکمه.
وقالت فریلاند فی رساله استقالتها إنها اختلفت مع ترودو حول أفضل السبل لمواجهه تهدیدات ترامب بفرض رسوم جمرکیه بنسبه 25% على الواردات الکندیه.
وفی رسالتها، قالت فریلاند إن ترودو کان یخطط لتغییر منصبها، إلا أنها اختارت الاستقاله، معتبره أن ذلک هو الخیار الوحید الصادق والقابل للتنفیذ.
وأضافت أن کندا یجب أن تأخذ تهدیدات ترامب بفرض التعریفات "على محمل الجد"، محذره من أن ذلک قد یؤدی إلى "حرب تجاریه" مع الولایات المتحده.
وقد شغلت فریلاند عده مناصب رفیعه فی الحکومه الکندیه منذ انضمامها إلى وزاره ترودو بعد فوزه فی الانتخابات عام 2015، بما فی ذلک وزیره التجاره والشؤون الخارجیه، کما قادت مفاوضات التجاره الحره مع الاتحاد الأوروبی والولایات المتحده.
وسارع ترودو بتعیین وزیر الأمن العام دومینیک لوبلان-وهو عضو فی الدائره المقرّبه منه- وزیراً للمالیه فی حکومه الأقلیه اللیبرالیه.
واستقاله فریلاند تأتی فی وقت حساس بالنسبه لحکومه ترودو، حیث أظهر استطلاع للرأی تقدماً کبیراً للمعارضه بقیاده بییر بویلیفر، مما یزید من التحدیات أمام ترودو. فریلاند قالت إنها ستترشح مجدداً فی الانتخابات البرلمانیه المقبله فی أکتوبر/ تشرین الأول 2025، ولکن من المتوقع أن یتم إجراؤها فی وقت أبکر.
وفی أعقاب الاستقاله المفاجئه، دعا رئیس المعارضه من حزب المحافظین الکندی بییر بویلییف ترودو إلى الاستقاله، مشیراً إلى ما وصفه "بالفوضى والضعف فی الحکومه".
واعتبر بویلییف أن "استقاله وزیر الإسکان فی وقت تعیش فیه کندا أزمه سکنیه، واستقاله وزیره المالیه وسط أزمه اقتصادیه، وفقدان جزء من کتله الحزب اللیبرالی الثقه فی رئیس الوزراء، یدل على فقدان ترودو للسیطره على الوضع".
وأکد أن الحکومه لا یمکنها الاستمرار فی هذا الوضع فی وقت تهدد فیه الولایات المتحده بفرض رسوم جمرکیه بنسبه 25% على الصادرات الکندیه.