وکاله آریا للأنباء - وزیر مالیه کوریا الجنوبیه: الأحداث المربکه کان لها تأثیر محدود على اقتصاد البلاد (یونهاب)
تعهد وزیر المالیه ب کوریا الجنوبیه تشوی سانغ-موک الیوم الأحد باتخاذ خطوات جریئه وسریعه، إذا لزم الأمر، ضد أی تقلبات مفرطه فی الأسواق المالیه وأسواق الصرف الأجنبی وسط الفوضى السیاسیه التی أعقبت إعلان الأحکام العرفیه الأسبوع الماضی.
وتعهد تشوی بذلک، فی بیان مشترک أصدره الوزراء المعنیون بالاقتصاد، نقلته وکاله یونهاب الکوریه للأنباء، فی الوقت الذی تعانی فیه کوریا الجنوبیه من عواقب إعلان الرئیس یون سیوک-یول الأحکام العرفیه لفتره وجیزه یوم الثلاثاء.
ونجا یون من مقترح لعزله أمس، لکن المعارضه تعهدت بتقدیم مقترح عزل مره أخرى، مطالبه بتعلیق سلطاته الرئاسیه على الفور.
تدابیر جریئه
وقال تشوی "ستحشد الحکومه کل الموارد المتاحه وفقا لخطط الطوارئ، وتتخذ تدابیر جریئه وسریعه، عند الضروره".
وتتخذ الحکومه وبنک کوریا تدابیر استباقیه للاستجابه لتقلبات السوق، وتعهدا بإداره الاقتصاد بطریقه مستقره.
وفی أعقاب الاضطرابات بشکل مفاجئ، هبط الوون الکوری إلى أدنى مستوى له فی عامین، فی حین تراجعت سوق الأسهم بسبب عملیات البیع الأجنبیه المکثفه.
وفی محاوله لدفع استقرار الأسواق، تعهدت الحکومه بضخ "سیوله غیر محدوده" فی الوقت الحالی، وبدأ بنک کوریا عملیات إعاده الشراء للمؤسسات المالیه.
إعلان
وذکر تشوی "شهدنا بعض الحوادث المربکه فی الماضی، لکن تأثیرها على الاقتصاد کان محدودا.. ستبذل الحکومه جهودا شامله للحفاظ على تصنیفنا السیادی تحت أی ظرف من الظروف".
حکومه کوریا الجنوبیه تسعى إلى طمأنه الأسواق (وکالات) وقال الوزیر إن الحکومه سترسل مبعوثین إلى الدول الکبرى والمؤسسات الدولیه لشرح الوضع الحالی بشکل کامل والتأکد من أن البلاد تحافظ على أساسیات اقتصادیه قویه.
وأبقت وکاله التصنیف العالمیه ( ستاندرد آند بورز غلوبال ) فی أبریل/نیسان التصنیف الائتمانی السیادی الطویل الأجل لکوریا الجنوبیه عند "إیه إیه" (AA)، وهو ثالث أعلى مستوى، وهو التصنیف الذی احتفظت به منذ أغسطس/آب 2016، عندما تم رفع التصنیف بمقدار درجه واحده من "إیه إیه -" (AA-).
کما طلب تشوی من الجمعیه الوطنیه الانتهاء بسرعه من المیزانیه للعام المقبل.
خلاف الموازنه
فی الأسبوع الماضی، دفع الحزب الدیمقراطی المعارض الرئیسی بمشروع قانون موازنه مخفضه فی لجنه الموازنه البرلمانیه، وکان یهدف إلى تمریره من خلال جلسه برلمانیه عامه یوم الاثنین قبل أن یعلق رئیس الجمعیه الوطنیه وو وون-شیک الخطه ویحث الأحزاب المتنافسه على التوصل إلى حل وسط بحلول یوم الثلاثاء المقبل.
ویحدد مشروع القانون الحالی الذی اقترحه الحزب الدیمقراطی موازنه العام المقبل عند 677.4 تریلیون وون (485.3 ملیار دولار)، أی أقل بنحو 4.1 تریلیونات وون (2.87 ملیار دولار) عن الاقتراح الأولی للحکومه، فی حین یصر حزب سلطه الشعب الحاکم على الإبقاء على اقتراح الحکومه.
ویسعى الحزب الدیمقراطی إلى خفض الصندوق الاحتیاطی الحکومی ونفقات الأنشطه الخاصه لأمانه المکتب الرئاسی ومکتب الأمن القومی، فضلا عن نفقات النیابه العامه ووکاله التدقیق الحکومیه والشرطه.
المصدر : وکالات